تحول در سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۲۳۲۴
امتداد - بانک مرکزی با هدف تشدید نظارت بر شبکه بانکی، تقویت سامانه‌های موجود و ایجاد سامانه‌های جدید را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بانک مرکزی برای حکمرانی ریال و برقراری انظباط پولی در شبکه بانکی به سمت هوشمند سازی نظام بانکی حرکت می‌کند رویکردی که مبتنی بر برنامه جدید دستگاه سیاستگذار پولی در حوزه نظارت و برنامه اقدام بانک مرکزی در این حوزه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این رویکرد در نظر دارد با قرار دادن شبکه بانکی دراتاقک شیشه‌ای بستر مناسبی را برای تقویت شفافیت در اقتصاد کشور فراهم کند لذا در این راستا بانک مرکزی حرکت به سمت بانکداری مرکزی مطلوب را مستلزم بکارگیری فناروی‌های جدید و هوشمند شدن بانکداری می‌داند. رویکردی که تمرکز اصلی بر حوزه نظارت بر منابع و مصارف شبکه بانکی و البته بازار پول و ارز است؛ لذا رویکرد اصلی بانک مرکزی در چشم انداز پیش رو رصد به هنگام چرخه پول و ارز در اقتصاد کشور با دو رویکرد کنترل نقدینگی و انتظارات تورمی است که هردو این هدف با تقویت حکمرانی ریال در عرصه اقتصاد ملی حادث می‌شود.
آنطور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده اند: این بانک به عنوان نماینده ۹۵ درصد منابع سپرده‌های مردمی موجود در بانکها تور نظارتی خود را بر تمامی ارکان و فعالیت‌های شبکه بانکی گسترش خواهد داد و نظارت بر تک تک ریال حاصل از سپرده‌های مردمی در بانکها را هدف خود قرار داده است. رویکردی که ابزار‌های قانونی لازم آن نیز در قالب قانون جدید بانک مرکزی مهیا شده است و تمامی ارکان نظام تصمیم ساز کشور بر آن تاکید دارند.
باید گفت بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در نظر دارد با بکارگیری ابزار‌های قانونی و استقلال در بکارگیری این ابزار‌ها انظباط پولی را به شبکه بانکی بازگرداند تا در کنار کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی منابع نظام بانکی را برای توسعه کشور و تولید ثروت بسیج کند.
یکی از مهمترین اهداف تشدید نظارت‌ها بر شبکه بانکی برقراری انظباط پولی، کنترل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی، کنترل نقدینگی و پایه پولی و در نهایت کنترل تورم است رویکردی که قطعا باید همراهی دیگر ارکان تیم اقتصادی دولت را به همراه داشته باشد. براین اساس بانک مرکزی تقویت سامانه‌های موجود و ایجاد سامانه‌های جدید را در دستور کار خود قرار داده است.
بهبود مستمر عملکرد سامانه سمات (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی):
نظارت بر کیفیت اطلاعات ارسالی از جانب بانکها و پاسخگویی به استعلام شبکه بانکی کشور، ارائه نسخه ۲.۱ سامانه سمات مبنی بر ایجاد نظارت‌های سیستمی بدهی غیرجاری و چک برگشتی و استعلام اصالت شماره گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق. م. م قبل از ارائه شماره پیگیری از این سامانه و ارائه تسهیلات.
ارائه نسخه ۲.۲ سامانه سمات مبنی بر اضافه شدن سرویس واریز تسهیلات، ایجاد کد عمل امهال خوش‌حساب و امهال بدحساب در سرویس تغییر و تسویه تسهیلات، اضافه شدن عنوان «برات الکترونیکی» در سرویس اطلاعات اصلی، تدوین دستورالعمل ارسال اطلاعات مبالغ واریزی تسهیلات به حساب مشتری و تعیین وضعیت امهال مطالبات و به‌روزرسانی اطلاعات سرویس‌های سمات.
ایجاد و راهبری سامانه سماچک (سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی):
با عنایت به اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک و با در نظر گرفتن تکالیف مقرر در قانون مذکور از جمله ثبت آنی چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بیگانه و اخذ اطلاعات ذینفع چک برگشتی، سامانه جدید چک‌های برگشتی (سماچک) در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد.
بر این اساس، اقدامات مرتبط با قانون اصلاح قانون صدور چک از جمله: تخصیص کد رهگیری و ایجاد ارتباط با مراجع قضایی برای تایید اصالت کد مربوطه در راستای کاهش روند رسیدگی به شکایات مرتبط با چک انجام شده است. همچنین مطابق ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک وحسب مصوبات شورای تاًمین استان‌ها اقدامات مقتضی در راستای رفع محرومیت از بنگاه‌های اقتصادی دارنده چک برگشتی انجام شده است.
راهبری و بهبود مستمر عملکرد سامانه سیاح (سامانه یکپارچه اطلاعات حساب مشتریان):
پاسخگویی به استعلام مراجع ذی‌صلاح از طریق این سامانه و اعمال کنترل‌های پولشویی از جمله ایجاد محدودیت برای افتتاح حساب برای اشخاص زیر ۱۸ سال به گونه‌ای که اشخاص مذکور مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در بیش از دو موسسه اعتباری نبوده و همچنین افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه جاری با یا بدون دسته چک برای اشخاص فوق در سامانه سیاح امکان پذیر نمی‌باشد.
نسخه جدید سامانه سیاح پس از بررسی‌های کارشناسی، برگزاری جلسات با ادارات ذی ربط و براساس مقررات مبارزه با پولشویی توسط این اداره طراحی گردیده و جهت پیاده‌سازی به حوزه فناوری‌های نوین ارجاع شده است.
انجام اقدامات لازم جهت پیاده سازی نظام جامع اعتبارسنجی بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه نظام سنجش اعتبار از جمله:
پیگیری تشکیل پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی و دریافت اطلاعات هویتی و اعتباری از سامانه‌های داخلی و همچنین دریافت اطلاعات مربوطه به سامانه‌های خارج بانک شامل سازمان امور‌مالیاتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر تامین کنندگان.
بازبینی فرم‌های قرارداد شامل ۱- توافقنامه همکاری تامین کنندگان با شرکت اعتبارسنجی ۲- توافقنامه همکاری استفاده کنندگان با شرکت اعتبارسنجی ۳- رضایت‌نامه اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص مجوز ارسال اطلاعات و دریافت گزارش اعتباری ایشان از شرکت اعتبارسنجی.
انتشار دستورالعمل‌های موضوع آیین نامه نظام سنجش اعتبار بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک.
همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بخشنامه اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن و مکاتبه با شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در خصوص اختصاص رتبه اعتباری به اشخاص فاقد رتبه با رجوع به سوابق سالیان گذشته ایشان و یا دسترسی به منابع داده‌ای سایر تامین کنندگان اطلاعات.
انجام اقدامات لازم جهت پیاده سازی سامانه شناسایی ارتباطات اشخاص (ذینفع واحد و اشخاص مرتبط).
دریافت و انتشار اطلاعات مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری به‌صورت فصلی در تارنمای بانک مرکزی اطلاعاتی که به صورت مستمر در حال به روز رسانی است اهم این اطلاعات به شرح ذیل است.
انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات امهال شده به صورت ماهانه در تارنمای بانک مرکزی.
انتشار وضعیت تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی به صورت فصلی در تارنمای بانک مرکزی.
طراحی ساز و کار حاکمیت داده به منظور یکپارچه سازی اطلاعات دریافتی بانک مرکزی.
سیستمی نمودن برخی کنترل‌های مربوط به دریافت اطلاعات دفاترکل بانکها در سامانه مهتاب.
ایجاد گزارش‌های مانده تسهیلات بانکها از سامانه سمات، مطابق با گزارش‌های تسهیلات پرداختی.
ارسال گزارش تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان و مانده مطالبات جاری و غیرجاری به صورت مستمر برای معاون محترم علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری و مقامات محترم بانک.
بررسی رشد تولید و تحلیل میزان سهم بخش‌های تولیدی از تسهیلات پرداختی و نقدینگی.
تهیه گزارش مانده تسهیلات به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت تسهیلات، گزارش تسهیلات اعطایی در بخش بازرگانی داخلی و انتشار گزارش بخش مسکن و ساختمان.
تسریع در دریافت اطلاعات بانکها از بستر سامانه مهتاب از جمله:
دریافت اطلاعات مورد نیاز و تهیه و تنظیم گزارش وضعیت مانده تسهیلات و سپرده‌های استانی.
دریافت اطلاعات مورد نیاز و پیاده‌سازی گزارش‌های جدید وضعیت مانده کل تسهیلات مسکن به تفکیک عقود شبکه بانکی.
منبع: تسنیم
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: دریافت اطلاعات مانده تسهیلات سامانه سمات پیاده سازی شبکه بانکی بانک مرکزی چک برگشتی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۲۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانکها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد